دكتر سعيد مدني، مدرس دانشگاه:

انكار روسپي‌گري شيوع آن را كمتر نمي‌كند

كمتر كسي دوست دارد در موردشان حرف بزند. آنها هستند، ديده مي شوند، مشكل دارند، اما وقتي صحبتشان مي شود همه لب مي گزند. كسي حوصله ندارد وارد جهان پيچيده آنها شود. جهاني تاريك و در هم پيچيده از فقر، اعتياد و تن فروشي. يا قرار است حذف شوند يا جمع آوري يا ساماندهي و كمتر كسي مي پرسد كه اين ها اصلا كي هستند و از كجا آمده اند. سعيد مدني، نويسنده و پژوهشگر اجتماعي با حوصله جواب سوال هايم را مي دهد. او روي تغيير الگوي روسپي گري در ايران قبل و بعد از انقلاب كار كرده است. گرچه قبل از انقلاب مكان هايي مخصوص روسپيان وجود داشت اما او تعطيل شدن اين مكان ها را صرفا دليل شيوع روسپي گري نمي داند. جالب اين جاست كه قوانين سخت گيرانه قبل و بعد از انقلاب وجود داشته اند. اما اعمال قانون بعد از انقلاب روسپي گري را پيچيده تر كرده است. همين وضعيت پيچيده باعث شده تا هركسي به نوبه خود بخواهد با راه حلي اين مشكل را از ميان بردارد. مشكلي كه ديگر تنها مربوط به طبقات فقير جامعه نيست بلكه به طبقه متوسط هم نفوذ كرده است.اين روزها مرتب از زنان خياباني حرف مي زنند. از اين كه چگونه مي شود راهكاري براي اين "پديده" پيدا كرد. دفتر مدني در دانشگاه بهزيستي درست پاي كوه هاي شمال تهران است. به آنجا كه مي رسم برف تا زير زانويم بالا آمده. خيابان خلوت است و برف آرام آرام دارد همه سياهي ها را مي پوشاند

اين همه اسامي مختلف همه براي روسپي‌گري وجود دارد. اين اسامي تفاوت‌هاي يك عمل را نشان مي‌دهند؟ تعريف روسپي‌گري دقيقا چيست؟

روسپي‌گري يا prostitution به رفتار خاصي اطلاق مي‌شود كه در فارسي به شكل‌هاي مختلفي بيان شده از جمله روسپي‌گري، تن‌فروشي، فاحشه‌گري و ... در فرهنگ فارسي بدين گفته شده كه روسپي ريشه پهلوي دارد و به معناي فاحشه يا زن بدكاره است. در اغلب تعاريف روسپي‌گري نوعي معامله پاياپاي و نامحدود جنسي در ازاي دريافت پول است كه بحث روسپي‌گري را از بي‌بندوباري جنسي يا ابعاد اخلاقي روابط جنسي متمايز مي‌كند. به طور مشخص روسپي‌گري به يك ارتباط جنسي غيرقانوني و غيررسمي اطلاق مي‌شود كه در ازاي انجام پول صورت مي‌گيرد. بنابراين انگيزه روسپي از رابطه جنسي لذت بردن نيست بلكه كسب درآمد است. به همين لحاظ هم روسپي‌گري واجد نوعي ويژگي‌هاي خاص اجتماعي و همين‌طور رواني است مثلا رابطه بين روسپي و مشتري كاملا تحقيرآميز است. به همين دليل هم همراه روسپي‌گري رفتارها و آسيب‌هاي اجتماعي و رواني ديگري هم مثل تمايل به مصرف موادمخدر و برخي جرايم ديگر ملاحظه مي‌شود. علاوه بر اين همين زمينه باعث شده افراد روسپي دچار اختلالات رواني متعددي بشوند كه از اختلالات شخصيتي شروع مي‌شد و در مواردي حتي به اختلال قواي هوشي منجر مي‌شود.

عده‌اي تا بحث روسپي‌گري مطرح مي‌شود مي‌گويند اين مساله مربوط به الان و امروز نيست و از ابتداي شكل‌گيري جوامع بشري وجود داشته. اين حرف چقدر درست است؟

اشكالي از روابط جنسي غيرمتعارف هميشه در جوامع وجود داشته و مي‌شود گفت يكي از قديمي‌ترين انحرافات بشري بوده كه مورد توجه قرار گرفته است. اين مساله از طرف بسياري از صاحب‌نظران اجتماعي مورد تاييد قرار گرفته. در مواردي در تحليل روان‌كاوانه از انگيزه‌هاي زنان به روسپي‌گري، آن را به روابط پدرسالارانه نسبت مي‌دهند و مي‌گويند اين نوعي پاسخ اجتماعي يا اعتراض اجتماعي زنان به مجموعه روابط پدرسالارانه موجود و عرصه حضور قدرتمند مردان در روابط فردي و اجتماعي بود. بنابراين اين رفتار قدمتي طولاني دارد. برخي نظريه‌پردازان مانند سيمون دوبوار تاكيد دارند كه از زمان شكل‌گيري مالكيت خصوصي اين نوع رفتار ملاحظه شده كمااينكه در اقوم ابتدايي روسپي‌گري نوعي مكانيزم براي ميهمان‌نوازي بود.

حتي در برخي از رفتارهاي مذهبي كه در دوران باستان وجود داشته، روسپي‌گري خدمتي بوده براي خدايان. در بابل زناني وجود داشتند كه مدتي از عمر خود را در معبد مي‌گذراندند و تسليم مردان بيگانه مي‌شدند تا در عوض آن پول يا هديه‌اي به خزانه معبد تحويل دهند. همانطور كه شما اشاره كرديد اشكال مختلفي از اين نوع رفتار را در مقاطع مختلف تاريخي مي‌شود ملاحظه كرد. آنچه مسلم است در دوران جديد و شكل‌گيري شهرنشيني، اين رفتار اشكال و پيچيدگي‌هاي خاصي پيدا كرد و حتي در برخي از مناطق يا كشورها، به صنعت تبديل شده البته با مكانيزم‌ها و سازوكارهاي مخصوص خودش.

بنابراين اگرچه به لحاظ طول تاريخي مي‌شود اين رفتار را ديد اما در همين سير هم مي‌شود بر تحول الگوها و اشكال متفاوت روسپي‌گري تاكيد كرد. در ايران هم اين دگرگوني را مي‌شود ملاحظه كرد.

كسي هم شيوع فاحشه‌گري را در جوامع پدرسالار اندازه‌گيري كرده؟ يا در حد فرضيه است؟

نه، فرضيات مطرح شده ريشه‌هاي تاريخي را جست‌وجو كردند. حكم كلي در اين زمينه نمي‌شود مطرح كرد مخصوصا از لحاظ شيوع. در جوامعي كه زنان حقوق جدي‌تر دارند و روحيات پدرسالارانه وجود ندارد. باز اشكالي از اين نوع رفتار ملاحظه مي‌شود. شايد بشود در ارزيابي كلي گفت آنچه تغيير مي‌كند الگو و مدل آن است. اما آ‌نچه مسلم است در تحقيقات متفاوت، نتيجه واحدي دارند كه برخي زمينه‌هاي اجتماعي به طور قطع بستر رشد روسپي‌گري را فراهم مي‌كند. مثلا همه تاثير عامل فقر را مورد تاييد قرار داده‌اند.

آمار جهاني از پديده روسپي‌گري داريم؟

برآوردهايي در اين  زمينه وجود دارد كه مخصوصا در برخي كشورها مثل ايران كه روسپي‌گري رفتار مجرمانه تلقي مي‌شود مثل ساير جمعيت‌هاي پنهان از جمله معتادان، تشخيص يا ارزيابي تعداد آن و كميتش چندان دقيق نيست به جز كشورهايي كه در واقع روسپي‌گري به عنوان يك فعاليت قانوني پذيرفته شده و افراد نگراني از شناسايي شدن از طرف دولت ندارند. در ايران هم تقريبا وضع به همين ترتيب است. اگرچه پيش از انقلاب مطالعاتي صورت گرفته است.

اين نگاه جرم‌گرايانه در ايران، از كي شكل گرفت؟ نگاه كلي به مساله همين بود؟

نوع نگاه بعد از انقلاب مبتني براين بوده كه كل جامعه و به طور مشخص زن‌ها، به شرايطي برايشان تامين شود كه براي تامين منابع مالي، نياز به چنين رابطه‌اي نداشته باشند. نگاه مبتني برحذف شرايط و زمينه‌ها در درون اجتماع بود تا هرگونه بروز و ظهور و شيوع  اين رفتار تقليل پيدا كند. درست مثل اعتياد و برخي رفتارهاي ديگر در اصل ضوابط و اصول مندرج در نگاه ديني و مذهبي قانون اساسي و انقلابيون تدوين كننده قانون اساسي، جامعه سالم جامعه‌اي بدون روسپي‌گري بود.

از همان ابتدا راجع به نوع برخورد با اين پديده اختلاف نظر وجود داشت. به طور مشخص وقتي در سال 58 گروهي به شهرنوي سابق واقع در جنوب تهران حمله كردند تا زناني را كه در آنجا بودند مورد ضرب و شتم و تهديد قرار دهند،  اين مساله از سوي آيت الله طالقاني مورد رد و نفي قرار گرفت. ايشان معتقد بود اينها بخشي از قربانيان سياست‌هاي اقتصادي – اجتماعي رژيم پيشين هستند و بنابراين تهديد كردن آنها و حذف فيزيكي‌شان را درست نمي‌دانست و فكر مي‌كرد آنها هم حقوقي دارند كه بايد در نظر گرفت. اين تلقي يا برداشت يكسوي نگرش، مساله روسپي‌گري و اعتياد بود و سوي ديگر ضرورت بازداشت، زنداني كردن و حتي اعدام افرادي بود كه تن فروشي مي‌كردند. از اين دونگاه يكي سعي داشت با از بين بردن و كاهش عوامل به وجود آورنده روسپي‌گري، آن را از بين ببرد  و نگاه دوم بدون توجه چنداني به علل و عوامل سعي مي‌كرد با حذف صورت مساله و برخورد با روسپيان مشكل روسپي‌گري را حل كند. طبيعتا نگاه دوم بعد از انقلاب وجه غالب را پيدا كرد و در قوانين و مقررات هم آنچه كه مورد توجه قرار گرفت وجه قضايي موضوع بود.

قبل از انقلاب نگاه‌ها چطور بود؟ اين قضيه در آن زمان چه شكلي داشت؟

مطالعات محدودي راجع به روسپي‌گري در ايران انجام شده اما يكي دو مطالعه جامع در شهر تهران صورت گرفته. براساس تحقيق ستاره فرمانفرماييان كه در حدود سال 1350 انجام شد، 5 منطقه يا موقعيت مختلف كه روسپيان در آن فعاليت مي‌كردند شناسايي شد: قلعه شهرنو، خيابان‌هاي عمومي و جاهايي كه روسپيان مي‌ايستادند، خانه‌هاي بيرون شهرنو، تفريحگاه‌هاي شبانه و ديسكوها و گودهاي جنوب شهر.

به طور مشخص قلعه شهرنو در جنوب غربي تهران در نزديكي بيمارستان فارابي فعلي منطقه‌اي بوده به وسعت 135 هزار مترمربع كه دور آن ديوار كشي شده بود و در آن عده‌اي چنين خدماتي ارائه مي‌دادند. فعاليت در اين منطقه در آن زمان كاملا پذيرفته شده بود و به نوعي حتي تحت نظارت پليس كار مي‌كردند. اين قلعه سازمان خاصي داشته با روابط بسيار پيچيده . در سطح خيابان‌ها هم زن‌ها با لباس‌هاي خيلي ويژه در كنار معابر عمومي يا گذرگاه خاص خود مي‌ايستادند و منتظر مي‌شدند تا از طريق اتومبيل‌هايي كه رفت و آمد مي‌كردند پذيرفته شوند. علاوه بر منطقه شهرنو خانه‌هايي در مناطق مختلف وجود داشته كه رفت و آمد به برخي از اين خانه‌ها راحت بود و شناخته شده بودند و برخي ديگر نيز در مناطق بالاي شهر قرار داشتند و بسيار مجلل بودند.

علاوه براين سه شكل، تفرجگاه‌هاي شبانه هم بودند كه زنان دربار به عنوان رقاصه يا پيشخدمت براي كسب درآمد چنين خدماتي بدهند. گودهايي هم در منطقه جنوب غربي ميدان شوش بود كه عمدتا اختصاص داشت به كساني كه با هزينه كمتري مي‌خواستند چنين خدماتي بگيرند. به دليل شرايط بسيار بد زندگي در اين مناطق شيوع بيماري‌هاي آميزشي و عفوني هم بسيار بالا بود. براساس همين مطالعه ميانگين تعداد مشتري‌هاي روسپي در قبل از انقلاب 3/10 نفر در شبانه‌روز بود كه البته در اين مطالعه روسپيان؛ به دو  دسته تقسيم مي‌شوند. يك دسته آنهايي كه به طور تمام وقت و مستمر به اين امر اشتغال داشتند و گروه ديگر كساني بودند كه به صورت موردي يا در مقطع خاصي از زندگي‌شان دست به اين كار مي‌زدند. اين گروه از سلامت نسبي و شرايط بهتري برخوردار بودند.

قوانين قبل از انقلاب به اين مساله چطور نگاه مي‌كرد؟

قوانيني كه براساس آن افراد روسپي تحت پيگرد قرار مي‌گرفتند قبل و بعد از انقلاب تفاوت زيادي نداشت. قبل از انقلاب مواد 210 تا 214 قانون جزاي عمومي، مجازات مربوط به روسپي‌گري را مشخص مي‌كرد. در ماده 210 اين قانون هركس علنا عملي مرتكب شود كه منافي عفت عمومي باشد يا عفت عمومي را جريحه‌دار كند به حبس تعديلي از يك ماه تا يكسال يا به تاديه 250 الي 500 ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شد. اين حكم خيلي كلي بود و هر عملي خلاف اخلاق عمومي را شامل مي‌شد. در ماده 211 هم براين مساله تاكيد شده و در واقع كساني كه شامل قانون مي‌شوند 4 گروه بودند. كسي كه افراد كمتر از 18 سال تمام اعم از مرد يا زن را به فساد اخلاق يا شهوتراني تشويق كند و يا امكان فساد اخلاق يا شهوتراني را تسهيل كند، كسي كه فرد ديگري اعم از زن و مرد را به اعمال منافي عفت وادار كند يا وسيله ارتكاب اين رفتار را براي او فراهم كند (تصريح 18 سال ندارد) گروه سوم واسطه‌ها يا كساني كه فاحشه‌خانه‌ها را داير مي‌كردند و يا براي شهوتراني كسي را اجير مي‌كردند بودن و آخرين گروه هركسي بود كه افراد كمتر از 18 سال را براي شهوتراني ببرد يا وادار به رفتن كند.

نكته مهم قانون، تشديد مجازات براي به كارگيري افراد كمتر از 18 سال در امر روسپي‌گري بود. نكته ديگر اين بود كه اگر فردي كه افراد ديگر را به روسپي‌گري دعوت مي‌كرد، پدر، مادر، قيم و يكي از اشخاص منتسب به او بود، تشديد مجازات در موردش صورت مي‌گرفت به جاي 6 ماه تا سه سال به حداقل 2 سال و حداكثر 4 سال حبس محكوم مي‌شد. حتي در ماده 211 مكرر همين قانون تصريح شده بود كه اگر كسي كه چنين جرمي انجام داده بعدا مدعي شود كه سن قرباني روسپي‌گري را نمي‌دانسته در تشديد مجازات او اثري ندارد.

در ماده 212 اشاره شده به رابطه نامشروع زنان شوهردار يا مردان زن‌دار و درواقع اشكال مختلفي از رابطه نامشروع را مستقل از جنسيت مورد توجه قرار داده است.

نكته مهم ديگر اين بود كه هركس فردي را به زور به فساد اخلاقي يا فحشا يا روسپي‌گري دعوت مي‌كرد ناچار بود كه علاوه بر حقوق مادي، خسارات معنوي را هم جبران كند. تنها استثنا دراين مورد زماني بودكه كسي كه جرم در موردش صورت گرفته و دعوت به فساد اخلاقي شده، محرز شود كه روسپي و يا اشتهار به فساد داشته است.

خسارات معنوي را چه جوري جبران مي‌كردند؟

در قانون تصريح شده بود كه اگر متهم با كسي كه قرباني بوده ازدواج كند از تعقيب معاف خواهد شد!

ماده 213 همين قانون به صراحت مساله كسب درآمد از طريق روسپي‌گري را مورد بحث قرار داده و كساني را كه فاحشه‌ها را مديريت مي‌كردند شامل تشديد مجازات كرده است. در همين ماده به خارج كردن زنان و دختران از كشور براي وادار كردن آنها به روسپي‌گري اشاره كرده، بازهم در اين قانون در مورد به كارگيري افراد زير 18 سال تشديد مجازات پيش‌بيني شده.

در ارزيابي كلي قوانين قبل از انقلاب چند تا ايراد اصلي و مهم به اين قوانين مي‌شود وارد كرد. اول اينكه حد فاصل و تفاوت بين روسپي‌گري و رابطه نامشروع مورد توجه قرار نگرفته بود و در مواردي قوانين رابطه نامشروع در محكوم كردن روسپي‌ها يا كساني كه از روسپي دعوت مي‌كردند به كارگرفته مي‌شد. در واقع داشتن رابطه نامشروع مي‌تواند نشان دهنده بي‌مبالاتي جنسي باشد كه مي‌تواند ناشي از اختلالات رواني يا ناهنجاري ارزشي يا بي‌هنجاري ارزشي است. در رابطه نامشروع ممكن است اساسا وجوه اقتصادي وجود نداشته باشد. به همين دليل بي‌مبالاتي جنسي را در گروه‌هاي اقتصادي متفاوت جامعه هم مي‌بينيم. در حاليكه ملاك شمول به عنوان روسپي كسب درآمد  است.

در قانون بعد از انقلاب اين نكته همچنان هست. در قوانين جاري و قانون مجازات اسلامي چيزي تحت عنوان روسپي‌گري نداريم و به نوعي قوانين مربوط به روابط غيراخلاقي يا نامشروع به روسپي‌گري تعميم داده شده يا لااقل اين صراحت و تفكيك وجود ندارد.

دومين ايراد كه در قوانين مربوط به روسپي‌گري در بيشتر كشورها هم هست و طي سال‌هاي اخير به آن توجه شده، اين است كه قانون منحصرا عمل زن روسپي را مخاطب قرار مي‌دهد و منع مي‌كند در حاليكه مردعامل را كمتر مورد توجه قرار مي‌دهد و تهديد متوجه روسپي است. طي سال‌هاي اخير در بسياري از كشورها از جمله كشورهاي اروپايي و اسكانديناوي قانون اساسا متوجه فرد دعوت كننده به روسپي‌گري شده و در محاكم، افرادي كه زنان را به رابطه جنسي براي پرداخت پول دعوت مي‌كنند مورد تهاجم قرار مي‌گيرند.

نكته سوم در قوانين قبل و بعد از انقلاب، بي‌تفاوتي قانون نسبت به علت ارتكاب روسپي‌گري توسط زن روسپس است و به زمينه‌ها، سوابق روحي، مالي و فاميلي او توجهي نمي‌كند. بنابراين نمي‌تواند با مساله برخورد بنيادين انجام دهد. بخشي از روسپي‌ها را كساني تشكيل مي‌دهند كه به دليل اصرار شوهر معتادشان براي تامين هزينه‌هاي اعتياد او، دست به روسپي‌گري مي‌زنند وقانون به اين موضوع توجه نمي‌كند.

قانون قبل از انقلاب و بعد از انقلاب، مساله اساسي‌شان صرفا مجازات روسپي بوده و هيچ پيش‌بيني و تمهيدي براي تجديد حيات و بازسازي وجدان و روحيات و شخصيت زن روسپي در نظر گرفته نشده. با بازداشت زن روسپي و مجازات او، مهروانگي به او مي‌خورد كه شايد به هيچ‌وجه دوباره نتواند، به زندگي عادي برگردد. بنابراين راه اصلاح او بسته مي‌شود.

اگرچه قانون قبل از انقلاب تا حدودي به نقش والدين در رفتن دختران به سمت روسپي‌گري توجه كرده و آنها را شامل تشديد مجازات هم كرده اما باز اقدام پيشگيرانه‌اي در اين مورد نينديشيده است.

نكته ديگر در قانون قبل و بعد از انقلاب اين است كه در قانون حدود و سغور و تعريف شخصي از فحشا و اقدام به آن ملاحظه نمي‌شود و در نتيجه در موارد متعددي مجريان قانون دچار بلاتكليفي مي‌شوند و وقتي اين وضعيت تشديد شود با متهمين كاملا سليقه‌اي برخورد مي‌شود. كمااينكه پس از انقلاب صرف وجود دختر  پسري در يك اتومبيل مي‌توانست سبب شود و قوانين روسپي‌گري در مورد آنها اعمال شود.

نكته آخر اينكه در قوانين قبل از انقلاب شدت مجازات عاملان و آمران روسپي‌گري چندان قوي نبود. شايد آن شدت از مجازات كه متوجه خود روسپي بود هرگز متوجه مسوولان و يا عاملان نقل و انتقالات و مسافرت و مديريت آنها نبود.

من يك چيز را نمي‌فهمم. اين همه قانون در مورد مجازات روسپي در كنار شهرنو چه معنايي دارد؟ آن هم محله‌اي كه زيرنظر پليس و مقامات رسمي كار مي‌كرد؟

هميشه فاصله‌اي بين خود قانون و اجراي قانون هست. قانونگذار در مواردي  اجراي قانون را مسكوت مي‌گذارد. در عين حال كه روسپي‌گري و مديريت آن جرم شناخته مي‌شد ولي شهرنويي هم بود كه كاملا روابط شخصي داشت و كمتر هم مورد تهديد قرار مي‌گرفت. البته قبل از انقلاب هم توسط پليس، زناني در معابر عمومي مي‌ايستادند بازداشت مي‌شدند ولي مسلما بازداشت و مجازات آنها خيلي در دستور كار نيروهاي پليس نبود مگر به دليل وقوع جرم‌هاي ديگر مثل خريد و فروش مواد، درگيري، ضرب و شتم و يا قتل.

روسپي‌ها جزو كدام طبقه اقتصادي قرار مي‌گرفتند؟ زندگي آنها چه قدر از نظر اقتصادي تامين بود؟

در مجموع آنچه كه از اطلاعات مربوط به زنان در شهرنو و گودهاي جنوب وجود دارد نشان مي‌دهد كه اغلب آنها جامعه فقيري را تشكيل مي‌دادند و درآمد قابل توجهي نداشتند. بخش عمده‌اي از درآمد آنها در اختيار مديران خانه يا فاحشه‌خانه قرار مي‌گرفت جز در موارد استثنايي كه زنان بسيار جوان در خانه‌هاي  امن و مناطق شمالي شهر بودند بقيه اغلب سرانجام خوبي نداشتند و معمولا در فقر و بيماري فوت مي‌كردند.

بعد از انقلاب قوانين چه تغييري كرد؟

قوانين از لحاظ محتوايي تغييرات اساسي نداشتند. در قانون مجازات اسلامي مواردي به روابط نامشروع اختصاص داده شده بود. در باب اول قانون مجازات اسلامي، زنا تعريف شده و اشكال مختلفي از آن را مورد بحث قرار داده و هيچ تفكيكي درباره اينكه زنا به چه انگيزه و نيتي است صورت نگرفته و شامل روسپيان و ساير اشكال روابط نامشروع مثل لواط و ... مي‌شده است.

در باب چهارم هم قوادي يا واسطه‌گري مطرح شده. مجازات قوادي براي مرد 75 تازيانه و تبعيد از محل به مدت 3 ماه تا يك سال و براي زن فقط 75 تازيانه تعيين شده است. اين در حالي بود كه اگر زنا براي كسي ثابت مي‌شد به مرگ يا سنگسار محكوم مي‌شد.

در فصل 18 همين قانون مجددا تحت عنوان جرايم ضدعفت و اخلاق عمومي، موضع روسپي‌گري به شكلي مطرح شده، ماده 640 هم تكثير و توزيع طرح و گراور و نقاشي و فيلم كه مغايرت با اخلاق و عفت عمومي داشته باشد را محكوم كرده است.

بنابراين در قوانين بعد از انقلاب هم به طور مشخص عنوان فاحشه يا روسپي‌گري در قوانين مطرح نبوده، يعني عدم تمايز بين بي‌مبالاتي جنسي و روسپي‌گري وجود ندارد. اين مقانون مثل بسياري از قوانين به انگيزه و علت وقوع جرم توجه نمي‌كند يعني تفاوتي بين كسي كه براي كسب معاش و تامين حداقل نيازهاي اساسي خودش يا خانواده‌اش تن به رابطه نامشروع مي‌دهد و كسي كه صرفا براي لذت جنسي اين كار را مي‌كند، قائل نمي‌شود. اين باعث مي‌شود روش‌هاي قانوني كارايي و اثربخشي لازم را نداشته باشند و به همين دليل در مقاطعي از اين دو دهه اخير كه برنامه‌ها و فعاليت‌هاي جرم‌انگارانه يا اجراي قوانين تشديد شده، اساسا هيچ تاثير مشخصي در روند شيوع يا افزايش روسپي‌گري نداشته است.

الگوي روسپي‌گري با وقوع انقلاب چه تغييري كرد؟ تخريب مركز تجمع روسپي‌ها آنها را به سطح خيابان‌ها كشاند؟ اين مساله چه تاثيري در شكل و فعاليت آنها گذاشت؟

اولا بايد بگويم اطلاعات ما در مورد روسپي‌گري در حد تعداد محدودي مطالعات علمي است كه به صورت بسيار محدودي انجام شده و حتي اجازه انتشار نگرفته است.

نكته دوم اين است كه سياست افراطي و تفريطي در طول سال‌هاي اخير اساسا برخورد منطقي را دچار مشكل كرده. يك رويكرد منكر وجود و رشد روسپي‌گري مي‌شود در حالي كه افراد عادي هم به خوبي مي‌توانند زناني را تشخيص بدهند كه در جست‌وجوي مشتري هستند. با اين استدلال كه آمار رشد روسپي‌گري از رشد جمعيت كمتر است اساسا منكر وجود مشكل مي‌شدند. حتي در مواقعي طرح و بحث در مورد روسپي‌گري را جرم مي‌دانستند و فكر مي‌كردند اين كار ممكن است باعث شيوع يا تشويق روسپي‌گري شود.

گروه دوم با ارائه آ‌مارهاي غيرعلمي و عموما نادرست سعي مي‌كردند بزرگنمايي كنند. مثلا مديران يكي از دستگاه‌هاي منتصب به شهرداري يك بار اعلام كرد بخش قابل توجهي از دختران دبيرستاني و دانشجو از طريق روسپي‌گري امرار معاش مي‌كنند. در حالي كه هيچ مستند جدي هم وجود نداشت. انگيزه اين مديران اين است كه در آغاز سال‌جاري مالي براي اينكه در بودجه سهم بيشتري بگيرند با آمارهاي اغراق‌آميز منابع بيشتري مصرف برنامه‌هايي كنند كه ارتباطي هم با روسپي‌گري و مشكلات اجتماعي نداشت.

اما به طور كلي از آنجا كه مشكلات اجتماعي در دو دهه اخير به سرعت در حال تغيير ماهيت است و علائم و شواهدي براي تغيير الگوي مشكلات اجتماعي موجود است، روسپي‌گري هم شامل چنان تغييري شده.

بعد از انقلاب روسپي‌گري جرم شناخته شد و كل سيستم قضايي هم بر اجراي قوانين مربوط به آن اصرار داشت. به همين دليل روسپي‌گري هم مثل بسياري از مشكلات اجتماعي ديگر شكل پنهان‌تري به خود گرفت و همين مساله موجب شد كه اشكال پيچيده‌تري هم در مديريت و هم در سازمان آن به‌وجود بيايد. روسپي‌گري از قالب فردي خارج شد و در قالب گروه يا gang ساماندهي مي‌شود. علاوه برآن پيوند روسپي‌گري هم با ساير مشكلات اجتماعي زنجيره پيچيده‌تري پيدا كرد. آن پديده روسپي‌گري كه ما قبل از انقلاب مي‌شناختيم با آنچه امروز مي‌بينيم خيلي متفاوت است و شناخت و برخورد با آن هم دچار پيچيدگي است.

براساس مطالعات موجود الگوهاي روسپي‌گري را در چند شكل كلي مي‌شود توضيح داد، اول دختران جواني هستند كه جذب گروه‌هايي مي‌شوند كه خانه‌هاي امني را براي روسپيان تدارك مي‌بينند و به شدت زنان و دختران جوان را تحت حمايت خود قرار مي‌دهند و اغلب براي نيروي انتظامي دسترسي به آنها خيلي دشوار است و به شكل پيچيده‌اي فعاليت مي كنند. اينها بيشتر از طريق تماس تلفني با مشتري‌ها رابطه دارند. تا زماني كه دختر و زن از جذابيت لازم برخوردار است در اين خانه‌ها تحت حمايت قرار دارد بعد از مدتي كه روسپي جذابيت گذشته را ندارد از  اين گروها و خانه‌ها بيرون انداخته مي‌شود. بعد ازآن زن روسپي به صورت فردي يا  حداكثر با يك يا دونفر كار مي‌كند. در اين گونه موارد او تهديد پذيرتر مي‌شود يعني هم سريع‌تر از طريق نيروي انتظامي بازداشت مي‌شود و هم توسط گروهايي ديگر مورد سوءاستفاده و تهديد و آزار قرار مي‌گيرد. تعداد زيادي از كساني كه توسط نيروي انتظامي دستگير مي‌شوند يا در كنار خيابان مي‌ايستند و به دنبال مشتري هستند از اين گروهند.

در مرحله دوم بعد از اين كه زنان اين گروه هم هيچ جاذبه‌اي ندارند سعي مي‌كنند از طريق ديگري كه باز جرم هست تامين معاش كنند مثل واسطه‌گري يا خريد و توزيع مواد مخدر.

نكته ديگر در مورد روسپي‌گري در ايران اين است كه در گذشته با اعتياد همبستگي بالايي داشت. زنان روسپي براي فرار از فشارهاي روحي و رواني و حتي درمان برخي بيماري‌هاي خود از موادمخدر استفاده مي‌كردند. امروز اين استفاده از مواد به صورت شايع‌تر وجود دارد چون در مقايسه با درآمد روسپي مواد نسبتا ارزان هستند و در عين حال به عنوان منبع درآمد جنبي موردنظر هستند. و به دليل اينكه بخشي از زنان روسپي توسط گروه‌ها يا gangها حمايت مي‌شوند رفتارهاي مجرمانه مثل ضرب‌وشتم، خشونت و قتل هم در آن گروه وجود دارند.

علاوه بر اين موارد، اگرچه در گذشته هم بيماري عفوني شايع بود اما اول دسترسي آنها به درمان راحت‌تر صورت مي‌گرفت چون فرد دغدغه مجازات نداشت. حتي دائما قبل از انقلاب توسط گروه‌هاي بهداشتي – درماني مورد معاينه قرار مي‌گرفتند. اما به دليل جرم‌بودن روسپي‌گري امروز علاوه بر شايع‌بودن آن بيماري‌هاي عفوني، بيماري‌هاي عفوني خطرناك‌تر مثل ايدز و هپاتيت هم بين آنها شايع شده بود كه به دليل مشتريان زياد مي‌تواند به سرعت آمار ايدز را در ايران افزايش دهد.

تغييرات به همين جا محدود مي‌شود؟ چه اقشاري الان درگير مساله روسپي‌گري هستند؟

-‌يكي از تغييرات بسيار مهمي كه صورت گرفته كه وخيم‌ترين و منفي‌ترين جنبه روسپي‌گري در شرايط موجود است، علت وقوع روسپي‌گري است. اساسا پديده روسپي‌گري با انگيزه كسب درآمد صورت مي‌گيرد. در گذشته فقط زنان در شرايط فقر مفرط يا در اثر استيصال به روسپي‌گري روي مي‌آوردند، بنابراين جامعه روسپيان جامعه فقيري بود. در سال‌هاي اخير و پس از انقلاب با تغييرات اجتماعي كلاني كه صورت گرفته و جابجايي اقشار مختلف و طبقات اجتماعي در سطوح پايين يا بالا، موارد متعددي ديده شد از كساني كه يك شبه به ثروت هنگفتي رسيدند و يا يك شبه تمام سرمايه خود را از دست دادند.

در اين شرايط روسپي‌گري به عنوان مكانيزمي براي دسترسي به منابع قابل توجه، موردنظر اقشار فقير يا طبقات متوسط قرار گرفت.

به عبارت ديگر دليل اقتصادي روسپي‌گري فقط محدود به دختران يا زناني نبود كه براي كسب نيازهاي اوليه خودشان يا خانواده‌شان ناچار به كسب درآمد شوند بلكه گروهي وجود داشتند كه براي سريع‌تر دسترسي پيداكردن به يك زندگي بهتر دست به اين كار مي‌زدند. بخش قابل ملاحظه‌اي از دختران و زناني كه براي اشتغال به روسپي‌گري به كشورهاي جنوب خليج فارس رفتند از اين دسته‌اند يعني كساني كه امكان و توانايي سفر به خارج از كشور را داشتند. گرچه اغلب اين تجربيات ناكام و منفي بود، اما به هر حال روش يا مكانيزمي‌بود كه مي‌توانسته به عنوان يك آلترناتيو، مقابل گروهي از زنان و دختران قرار بگيرد. در اين حالت ديگر ما با الگوي ساده گذشته سروكار نداريم و در گروه‌هاي متعدد اجتماعي اين رفتار را مي‌بينيم.

پايين آمدن سن فحشا به چه دليلي است؟

- به همين دلايلي كه گفتم با توجه به شرايط ؟؟ حاكم بر جامعه در واقع ديگر محرك‌هاي متعددي از ابتدا وجود دارد كه افراد به اين اقدام در سنين مختلف دست بزنند. اصطلاحا سن روسپي‌گري در مقايسه با گذشته پايين آمده و شواهد و تحقيقات صورت‌گرفته هم اين را تاييد مي‌كند.

اين پايين آمدن سن دليل ديگري مثل بازار عرضه و تقاضا ندارد؟

-‌در قانون روسپي‌گري جذابيت يك اصل است و در واقع سن خاتمه جذابيت هم پايين آمد. و روسپي دوره بسيار محدودي را كار مي‌كند. مخصوصا خطر ابتلاء به ايدز و ساير بيماري‌هاي مقاربتي با طولاني‌شدن مدت روسپي‌گري بالا مي‌رود و مشتريان هم تلاش مي‌كنند از روسپيان جوانتر استفاده كنند.

خيلي از مردم مرتب غر مي‌زنند كه چون روسپي‌ها در جايي متمركز نيستند، شيوع روسپي‌گري بالا رفته. حتي در سطح بالا هم مساله خانه عفاف مطرح شد. واقعا تجميع و تمركز محلي براي انجام اين فعاليت‌ها راه‌حل روسپي‌گري است؟

-‌همان موقع هم كه در منطقه‌اي از تهران يا برخي شهرهاي ديگر مثل شيراز و اهواز محله‌هايي به سكونت روسپيان اختصاص داشت، در ساير مناطق هم افراد روسپي دخالت مي‌كردند. بنابراين اختصاص محل لزوما به معني جلوگيري از پراكندگي نيست. نكته ديگر اين است كه عده‌اي بدون توجه به علل و عوامل به وجود آورنده شكل و براي فرار از علل و عوامل اصلي يا با پرداختن به علل فرضي و حذف صورت مساله با آن برخورد مي‌كنند. همانطور كه مطالعات قبل و پس از انقلاب اسلامي نشان داده روسپي‌گري حاصل و برآيند عمكرد نامناسب نظام سياسي – اقتصادي – اجتماعي است. بنابراين اگر كسي علاقه‌مند است روسپي‌گري وجود نداشته باشد بايد صورت مساله را متوجه سياست‌هايي كند كه زمينه‌ساز وقوع اين نوع مشكلات اجتماعي نشده‌اند.

عده‌اي با منتفي دانستن اصلاح سياست‌هاي كلان؛ راه‌حل‌هايي براي انجام اصلاحات در سطح خرد مي‌پردازند يعني با تاكيد بر پذيرش روسپي‌گري و جرم‌زدايي از آن تشكيل مكان‌هايي براي موضوع را توصيه مي‌كنند. مساله اساسي اين است كه برخلاف ادعايشان، جرم‌زدايي را به رسميت‌شناختن صرفا به معني به رسميت شناختن زمينه‌هاي بازتوليد اين مشكل است، ضمنا اين كار قبح اجتماعي را كاهش مي‌دهد و باعث مي‌شود بازار جديدي براي وقوع روسپي‌گري درست شود. گروه ديگري هم با بازماندن از توجه به زمينه‌هاي بازتوليد روسپي‌گري، روسپيان را موردتوجه قرار مي‌دهند. اين افراد بيشتر نگاه امنيتي دارند و تصورشان اين است كه با يك برخورد فيزيكي همه‌جانبه مي‌شود همه چيز را حل كرد. رويكردي كه بيش از 20 سال بر نظام اجرايي و تصميم‌گيري ايران خصوصا در زمينه مسائل اجتماعي حاكم بوده و ناكارآمدي خود را نشان داده. مثل آن خانم نماينده كه مي‌گفت با اعدام چند روسپي مي‌شود مساله را حل كرد يا كساني كه از نيروي انتظامي انتظار دارند اينها را جمع كند. اينها  توجه خود را به جاي علل و زمينه‌هاي اصلي روسپي‌گري درگير مسائلي كرده‌اند كه نقش قابل توجهي در روسپي‌گري ندارند.